لا يتعين المشار إليه يقينا وأما اللفظ فإنه معين لما وضع له فتقديمه أولى

الثالث المراد باليدين ها هنا الكفان وقد اعتقد قوم أن مطلق لفظ اليدين يطلق عليهما كما في قوله تعالى فاقطعوا أيديهما واستنتجوا من ذلك أن التيمم إلى الكوعين وعلى كل تقدير فسواء صح هذا أم لا فالمراد ها هنا الكفان لانا لو حملناه على بقية الذراع لدخل تحت المنهي عنه من افتراش الكلب أو السبع ثم تصرف الفقهاء بعد ذلك فقال بعض مصنفي الشافعية أن المراد الراحة أو الأصابع ولا يشترط الجمع بينهما بل يكفي أحدهما ولو سجد على ظهر الكف لم يجزه هذا معنى ما قال

الرابع قد يستدل بهذا على أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء فان مسمى السجود يحصل بالوضع فمن وضعها فقد أتي بما أمر به فوجب أن يخرج عن العهدة وهذا يلتفت إلى بحث أصولي وهو أن الأجزاء في مثل هذا هل هو راجع إلى اللفظ أم إلى أن الاصل عدم وجوب الزائد على الملفوظ به مضموما إلى فعل المأمور به وحاصله أن فعل المأمور به هل هو علة الاجزاء أو جزء علة الاجزاء ولم يختلف في أن كشف الركبتين غير واجب وكذلك القدمان اما الأول فلما يحذر فيه من كشف العورة وأما الثاني وهو عدم كشف القدمين فعليه دليل لطيف جدا لأن الشارع وقت المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة مع الخف فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخفين وانتقضت الطهارة وبطلت الصلاة وهذا باطل ومن نازع في انتقاض الطهارة بنزع الخف فيرد عليه بحديث صفوان الذي فيه أمرنا أن لا ننزع خفافنا إلى آخره فنقول لو وجب كشف القدمين لناقضه إباحة عدم النزع في هذه المدة التي دل عليها لفظة أمرنا المحمولة على الإباحة وأما اليدان فللشافعي تردد قول في وجوب كشفها