تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعلق الأمر بإيقاع الصلاة على صفتها لا يجزم بتناول الأمر له وهذا أيضا يقال فيه من الجدل ما أشرنا إليه وقولها والقراءة بالحمد لله رب العالمين تمسك به مالك وأصحابه في ترك الذكر بين التكبير والقراءة فإنه لو تخلل ذكر بينهما لم يكن الاستفتاح بالقراءة بالحمد لله رب العالمين وهذا على أن تكون القراءة مجرورة لا منصوبة واستدل به أصحاب مالك أيضا على ترك التسمية في ابتداء الفاتحة وتأوله غيرهم على أن المراد يفتتح بسورة الفاتحة قبل غيرها ابتداء وليس بقوي لانه اذا جرى مجرى الحكاية فذلك يقتضي البداءة بهذا اللفظ بعينه فلا يكون قبله غيره لان ذلك الغير يكون هو المفتتح به وان جعل اسما فسورة الفاتحة لا تسمى بهذا المجموع أعني الحمد لله رب العالمين بل تسمى بسورة الحمد فلو كان لفظ الرواية كان يفتتح بالحمد لقوي هذا المعنى فانه يدل حينئذ على الافتتاح بالسورة التي بالبسملة بعضها عند هذا المؤل لهذا الحديث وقولها وكان اذا ركع لم يشخص رأسه أي لم يرفعه ومادة اللفظ تدل على الارتفاع ومنه أشخص بصره إذا رفعه نحو جهة العلو ومنه الشخص لارتفاعه للأبصار ومنه شخص المسافر إذا خرج من منزله إلى غيره ومنه ما جاء في بعض الآثار فشخص بي أي أتاني ما يقلقني كأنه رفع من الأرض لقلقه وقولها ولم يصوبه أي لم ينكسه ومنه الصيب المطر صاب يصوب إذا نزل قال الشاعر % فلست لأنسى ولكن لملاك % تنزل من جو السماء يصوب

إحكام الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إحكام الأحكامج ١ · ص ٢١٧