الفعل المستدل به بيانا فيتوقف الاستدلال بهذه الطريقة على وجوب ذلك الدليل بل قد يقوم الدليل على خلافه كرواية من رأى فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وسبقت له صلى الله عليه وسلم مدة يقيم الصلاة فيها وكان هذا الراوي من اصاغر الصحابة الذين حصل تمييزهم بعد اقامة الصلاة مدة فهذا مقطوع بتأخره وكذلك من اسلم بعد مدة اذا أخبر برؤيته للفعل وهذا ظاهر في التأخير وهذا تحقيق بالغ وقد يجاب عنه بأمر جدلي لا يقوم مقامه وهو أن يقال دل الحديث المعين على وقوع هذا الفعل والاصل عدم غيره وقوعا بدلالة الاصل فيتعين أن يكون وقوعه بيانا وهذا قد يقوى اذا وجدنا فعلا ليس فيه شيء مما قام الدليل على عدم وجوبه فأما اذا وجد فيه شيء من ذلك فاذا جعلناه مبينا بدلالة الأصل على عدم غيره ودل الدليل على عدم وجوبه لزم النسخ لذلك الوجوب الذي ثبت أولا فيه ولا شك أن مخالفة الاصل أقرب من التزام النسخ وقولها وكان يفتتح الصلاة بالتكبير يدل على أمرين أحدهما أن الصلاة تفتتح بالتحريم أعني ما هو أعم من التكبير بمعنى أنه لا يكتفي بالنية في الدخول فيها فان التكبير تحريم مخصوص والدال على وجود الأخص دال على وجود الأعم وأعني بالأعم ها هنا هو المطلق ونقل عن بعض المتقدمين خلافه وربما تأوله بعضهم على مالك والمعروف خلافه عنه وعن غيره الثاني أن التحريم يكون بالتكبير خصوصا وابو حنيفة رحمه الله
إحكام الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢١٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
إحكام الأحكامج ١ · ص ٢١٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي