في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرب منه لأنه كان يمكن أن يقطعوا الصلاة وأن يبنوا فرجحوا البناء وهو محل الاجتهاد تمت المسائل الأصولية

وأما المسائل الفروعية فالأولى منها أن الوكيل إذا عزل فتصرف قبل بلوغ الخبر إليه هل يصح تصرفه بناء على مسألة النسخ وهل يثبت حكمه قبل بلوغ الخبر وقد نوزع في هذا البناء على ذلك الأصل ووجه قول هذا المنازع في هذا البناء على مسألة النسخ أن النسخ خطاب تكليفي إما بالفعل أو بالإعتقاد ولا تكليف إلا مع الإمكان ولا إمكان مع الجهل بورود الناسخ وأما تصرف الوكيل فمعنى ثبوت حكم العزل فيه أنه باطل ولا استحالة في أن يعلم بعد البلوغ بطلانه وعلى تقدحته فالحكم هناك يكون مأخوذا بالقياس لا بالنص

الثانية إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس ثم علمت بالعتق في أثناء الصلاة هل تقطع الصلاة أم لا فمن أثبت الحكم قبل بلوغ العلم إليها قال بفساد ما فعلت فالزمها القطع ومن لم يثبت ذلك لم يلزمها القطع إلا أن يتراخى سترها لرأسها وهذا أيضا مثل الأول وانه بالقياس

الثالثة قيل فيه دليل على جواز تنبيه من ليس في الصلاة لمن هو فيها وان يفتح عليه كذا ذكره القاضي عياض رحمه الله وفي استدلاله على جواز أن يفتح عليه مطلقا نظر لأن هذا المخبر عن تحويل القبلة مخبر عن واجب أو أمر بترك ممنوع ومن يفتح على غيره ليس كذلك مطلقا فلا يساويه ولا يلحق به هذا إذا كان الفتح في غير الفاتحة

الرابعة قيل فيه دليل على جواز الاجتهاد في القبلة ومراعاة السمت لميلهم إلى جهة الكعبة لأول وهلة في الصلاة قبل قطعهم الفاتحة على موضع عينها

الخامسة قد يؤخذ منه أن من صلى إلى غير القبلة بالاجتهاد ثم تبين له الخطأ أنه لا يلزمه الإعادة لأنه فعل ما وجب عليه في ظنه مع مخالفة الحكم في نفس