الوجوب مطلقا وهو مذهب مالك والشافعي والأمر محمول على الندب واستدل على ذلك بوجهين أحدهما ما ذكرنا من حديث الأعرابي والثاني أن الأمر وان كان ظاهره الوجوب إلا أنه يصرف عن الظاهر لقرينة ودليل وقد دل الدليل وقامت القرينة ها هنا فإنه صلى الله عليه وسلم علل بأمر يقتضي الشك وهو قوله فإنه لا يدري أين باتت يده والقواعد تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجودا والأصل الطهارة في اليد فليستصحب فيه وفيه احتراز عن مسألة الصيد

السادسة قيل أن سبب هذا الأمر أنهم كانوا يستنجون بالأحجار فربما وقعت اليد على المحل وهو عرق فتنجست فإذا وضعت في الماء نجسته لان الماء المذكور في الحديث هو ما يكون في الأواني التي يتوضأ منها والغالب عليها القلة وقيل ان الانسان لا يخلو من حك بثرة في جسمه أو مصادفة حيوان ذى دم فيقتله فيقتله فيتعلق دمه بيده