واختلفت مذاهب الفقهاء في الاختيار لتلك الأعداد والرواتب والمروي عن مالك رحمه الله أنه لا توقيت في ذلك قال أبو القاسم صاحبه وإنما يؤقت في هذا أهل العراق والحق والله أعلم في هذا الباب أعني ما ورد فيه أحاديث بالنسبة إلى التطوعات والنوافل المرسلة أن كل حديث صحيح دل على استحباب عدد من هذه الأعداد أو هيئة من الهيئات أو نافلة من النوافل يعمل به في استحبابه ثم يختلف مراتب ذلك المستحب فما كان الدليل دالا على تأكيده إما بملازمته فعلا أو بكثرة فعله أو لقوة دلالة اللفظ على تأكد الحكم فيه وإما بما ضده دليل آخر له أو أحاديث فيه تعلو مرتبته في الاستحباب وما نقص عن ذلك كان بعده في الرتبة وما ورد فيه حديث لا ينتهي إلى الصحة فان كان حسنا عمل به إن لم يعارضه صحيح أقوى منه وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة الثانية أعني الصحيح الذي لم يدم عليه أو لم يؤكد اللفظ في طلبه وان كان ضعيفا لا يدخل في حيز الموضوع فإن أحدث شعارا في الدين منع منه وان لم يحدث فهو محل نظر يحتمل أن يقال أنه مستحب لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخير واستحباب الصلاة ويحتمل أن يقال أن هذه الخصوصيات بالوقت أو بالحال والهيئة والفعل المخصوص يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه بخصوصه وهذا أقرب والله اعلم

وها هنا تنبيهات الأول حيث قلنا في الحديث الضعيف أنه يحتمل أن يعمل به لدخوله تحت العمومات فشرطه أن لا يقوم دليل على المنع منه أخص من تلك العمومات مثاله الصلاة المذكورة في ليلة أول جمعة من رجب لم يصح فيها الحديث ولا حسن فمن أراد فعلها إدراجا لها تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة والتسبيحات لم يستقم لانه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام وهذا أخص من العمومات الدالة على فضيلة مطلق الصلاة

الثاني أن هذا الاحتمال الذي قلناه من جواز إدراجه تحت العمومات نريد