بهذا ففي بعض طرقه لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل فالتقييد بالليل قد يشعر بما قال ومما قيل أيضا في تخصيص هذا الحديث أن لا يزاحمن الرجال وبالجملة فمدار هذا كله النظر إلى المعنى فما اقتضاه المعنى من المنع كان خارجا عن الحديث وخص العموم به وفي هذا زيادة وهو أن النص وقع على بعض ما اقتضاه التخصيص وهو عدم الطيب وقيل أن في الحديث دليلا على أن للرجل أن يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه وهذا إن أخذ من تخصيص النهي بالخروج إلى المساجد وان ذلك يقتضي بطريق المفهوم جواز المنع في غير المساجد وقد يعترض عليه بأن هذا تخصيص الحكم باللقب ومفهوم اللقب ضعيف عند الأصوليين ويمكن أن يقال في هذا أن منع الرجال للنساء من الخروج مشهور معتاد وقد قرروا عليه وإنما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز واخراجه عن المنع المستمر المعلوم فيبقى ما عداه على المنع وعلى هذا فلا يكون منع الرجل لخروج امرأته لغير المسجد مأخوذا من تقييد الحكم بالمسجد فقط ويمكن أن يقال فيه وجه آخر وهو أن في قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله مناسبة تقتضي الإباحة أعني كونهن اماء الله بالنسبة إلى خروجهن إلى مساجد الله ولهذا كان التعبير بإماء الله أوقع في النفس من التعبير بالنساء لو قيل وإذا كان مناسبا أمكن أن يكون علة للجواز وإذا انتفى انتفى الحكم لان الحكم يزول بزوال علته والمراد بالانتفاء ها هنا انتفاء الخروج إلى المساجد التي للصلاة وأخذ من إنكار عبد الله بن عمر على ولده وسبه إياه تأديب المعترض على السنن برأيه وعلى العامل بهواه وتأديب الرجل ولده وان كان كبيرا في تغيير المنكر وتأديب العالم من يتعلم عنده إذا تكلم بما لا ينبغي
إحكام الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ١٦٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
إحكام الأحكامج ١ · ص ١٦٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي