تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في المسجد صلى منفردا وبهذا يرتفع الإشكال الذي قدمناه من استبعاد تساوي صلاته في البيت مع صلاته في السوق جماعة فيهما وذلك لأن من اعتبر معنى السوق مع إقامة الجماعة فيه وجعله سببا لنقصان الجماعة فيه عن الجماعة في المسجد يلزمه تساوي ما وجدت فيه مفسدة معتبرة على ما لم يوجد فيه تلك المفسدة في مقدار التفاضل أما إذا جعلنا التفاضل بين صلاة الجماعة في المسجد وصلاتها في البيت والسوق منفردا فوصف السوق ها هنا ملغى غير معتبر فلا يلزم تساوي ما فيه مفسدة مع ما لا مفسدة فيه في مقدار التفاضل والذي يؤيد هذا انهم لم يذكروا السوق في الأماكن المكروهة للصلاة وبهذا فارق الحمام المستشهد بها

البحث الرابع قد قدمنا أن الأوصاف الممكن اعتبارها لا تلغي فلينظر في الأوصاف المذكورة في الحديث وما يمكن اعتباره ومالا أما وصف الرجولية فحيث يندب للمرأة الخروج إلي المسجد ينبغي أن تتساوى مع الرجل لان وصف الرجولية بالنسبة إلي ثواب الأعمال غير معتبر شرعا وأما الوضوء في كونه في البيت فوصف كونه في البيت غير داخل في التعليل وأما الوضوء فمعتبر مناسب لكن هل المقصود منه مجرد كونه طاهرا أو فعل الطهارة فيه نظر ويترجح الثاني بأن تجديد الوضوء مستحب لكن الأظهر أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ لا يتقيد بالفعل وإنما خرج مخرج الغلبة أو ضرب المثال وأما إحسان الوضوء فلا بد من اعتباره وبه يستدل على أن المراد فعل الطهارة لكن يبقى ما قلناه من خروجه مخرج الغالب أو ضرب

إحكام الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ١٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إحكام الأحكامج ١ · ص ١٦٢