|2 باب فضل الجماعة ووجوبها

2

الكلام عليه من وجوه أحدها استدل به على صحة صلاة الفذ وان الجماعة ليست بشرط ووجه الدليل منه أن لفظة أفعل تقتضي وجود الاشتراك في الأصل مع التفاضل في أحد الجانبين وذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة الفذ وما لا يصح فلا فضيلة فيه ولا يقال أنه قد ترد صيغة افعل من غير اشتراك في الأصل لأن هذا إنما يصح عند الإطلاق وأما التفاضل بزيادة عدد فيقتضي بيانا ولا بد أن يكون ثمة جزء معدود يزيد عليه أجزاء أخر كما إذا قلنا هذا العدد يزيد على ذاك بكذا وكذا من الآحاد فلا بد من وجود أصل العدد وجزء معلوم في الآخر ومثل هذا ولعله أظهر منه ما جاء في الرواية الأخرى تزيد على صلاته وحده أو تضاعف فإن ذلك يقتضي ثبوت شيء يزاد عليه وعدد يضاعف نعم يمكن من قال بأن صلاة الفذ من غير عذر لا تصح وهو داود على ما نقل عنه أن يقول التفاضل يقع بين صلاة المعذور فذا والصلاة في جماعة وليس يلزم إذا وجدنا محملا صحيحا للحديث أكثر من ذلك ويجاب عن هذا بان الفذ معرف بالألف واللام فإذا قلنا بالعموم دل ذلك على فضيلة صلاة الجماعة على صلاة كل فذ فيدخل تحته الفذ المصلى من غير عذر

الثاني قد ورد في هذا الحديث التفضيل بسبع وعشرين درجة وفي غيره بخمس وعشرين جزءا فقيل في طريق الجمع ان الدرجة أقل من الجزء فتكون