فيطلق الحياء على الامتناع إطلاقا لاسم الملزوم على اللازم وأما قولهم أي لا يأمر بالحياء في الحق ولا يبيحه فيمكن في توجيهه أن يقال يصح التعبير بالحياء عن الأمر بالحياء لأن الأمر بالحياء متعلق بالحياء فيصح إطلاق الحياء على الأمر به على سبيل إطلاق المتعلق على المتعلق به وإذا صح إطلاق الحياء على الأمر بالحياء فيصح إطلاق عدم الحياء من الشيء على عدم الأمر به وهذه الوجوه من التأويلات تذكر لبيان ما يحتمله اللفظ من المعاني ليخرج ظاهره عن المنصوصية لا على أنه يجزم بإرادة متعين منها إلا أن يقوم على ذلك دليل وأما قولهم معناه أن سنة الله وشرعه أن لا يستحيي من الحق فليس فيه تحرير بالغ فإنه إما أن يسند فعل الاستحياء إلى الله تعالى أو لا ويجعله فعلا لما لم يسم فاعله فإن أسنده إلى الله تعالى فالسؤال باق بحاله وغاية ما في الباب أنه زاد قوله سنة الله وشرعه وهذا لا يخلص من السؤال وان بنوا الفعل لما لم يسم فاعله فكيف يفسر فعلا بني للفاعل والمعنيان متباينان والإشكال إنما ورد على بنائه للفاعل

الرابع الأقرب أن يجعل في الكلام حذف تقديره أن الله لا يمتنع من ذكر الحق والحق ها هنا خلاف الباطل ويكون المقصود من الكلام أن يقتدي بفعل الله تعالى في ذلك ويذكر هذا الحق الذي دعت الحاجة إليه من السؤال عن احتلام المرأة

الخامس الاحتلام في الوضع افتعال من الحلم بضم الحاء وسكون اللام وهو ما يراه النائم في نومه يقال منه حلم بفتح اللام واحتلم واحتلمت به واحتلمته وأما في الاستعمال والعرف العام فانه قد خص هذا الوضع اللغوي ببعض ما يراه النائم وهو ما يصحبه إنزال الماء فلو رأى غير ذلك لصح أن يقال له احتلم وضعا ولم يصح عرفا

السادس قولها هي تأكيد وتحقيق ولو أسقطت من الكلام لتم أصل المعنى

السابع الحديث دليل على وجوب الغسل بإنزال المرأة الماء ويكون الدليل على وجوبه على الرجل قوله إنما الماء من الماء ويحتمل أن تكون أم سليم