ومنها: حديث الرُّبيِّع، وفيه: وصببتُ على رسول الله - ﷺ -.

ومنها: حديث عمرو بن العاص، وفيه: صببت [على] (١) النبي - ﷺ -، فتوضأَ وُضوءًا مُنكَّسًا (٢).

ومنها: حديث عن رجل من قَيس: صببتُ على رسول الله - ﷺ -، فتوضأ. رواه أبو مسلم الكشِّي (٣).

ومنها: حديث أُميمة مولاةِ رسول الله - ﷺ -: كنت أُوضِّئ رسول الله - ﷺ -، أفرغُ (٤) عليه الماءَ، ذكره أبو بكر بن أبي خَيثمة (٥).

الخامسة: المحقق من هذه الأحاديث، جوازُ الإعانة بالمعنى الأعمّ، الذي يدخل تحته الوجوب، والنَّدب، والكراهة، والإباحة المستوية في الطرفين، ولا يناقضه إلا التحريمُ، وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل.

السادسة: هذا المعنى الأعمّ في جواز الفعل، لا يناقضه استحبابُ الترك، وهو مذهب الشافعي - رحمه الله - قال: وأحبُّ أن لا يستعينَ على وضوئه بأحد، ويتولاه بنفسه.

وهذا الاستحباب إن أخذ من دلائل عامة وقواعد كلية، فله وجهُ