العطفُ [عليه] (١) مُسْتبعدٌ، واستعمالُ المجاورة مع وجودِ الدلالةِ على المقصود مُسْتَحْسَنٌ.

قال: فمن شواهد الأول قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الممتحنة: ١]، ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ﴾ [المائدة: ٥٧] وقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ إلى قوله: ﴿وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ﴾ [الأنعام: ٩٩].

ورَدَّ العلماءُ بهذا الشأن المنصوبَ على اللفظ، لا على الموضع.

وذكر من شواهد الثاني: ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ [الواقعة: ٢٢]، في القراءة بالجر، و:

إذا مَا الغَانِيَاتُ ... البيت

و:

يا لَيْتَ بَعْلي قَدْ غَدَا ... البيت

ولقائلٍ أن يقولَ: إثباتُ الجر بالمجاورة مُشكِلٌ؛ لأنَّ مواضعَ الاستشهاد؛ إمَّا أن تحتملَ الحملَ على غير المجاورة، أو تتعيَّنَ.

فإنِ احتملت سقطَ الاستدلالُ على طريقتهم، أو (٢) احتيجَ إلى