تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوجه الأول: أن (١) ذكر هذا ليس على سبيل ما دلَّ عليه ظاهرُ (إن) من التردُّد، لكنه على سبيل التأَدُّب [اللفظي] (٢) في إضافة الأمور إلى الله تعالى وامتثال ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٣، ٢٤] وإن كان ليس من ذلك بعينه ولكن قد يشير إليه، ويكون ذلك كقوله تعالى ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾ [الفتح: ٢٧] مع العلم بدخولهم.

الوجه الثاني: ما نُقِل عن بعضهم: أن (إنْ) تكون بمعنى (إذْ)، وهو ضعيف على مذهب هؤلاء المتأخرين الناصرين لمذهب البصريين من النُّحاة، وقد حكى كَونَها بمعنى (إذ) مهلبُ بن الحسن النحوي [من الطويل]:

إذا كُسِرت (إنْ) فالمواضعُ ستةٌ ... تكون بها (٣) شرطًا ونفيًا وزائدهْ

وقالوا: بمعنى (إذ) و(إذ ما) وحكمُها ... إذا خُفّفت فاللامُ فيها لفائِدَهْ

وقال في تفسيرها: وأما كونها بمعنى (إذ)، فقد قيل في قوله

(١) في الأصل: "أنه"، والمثبت من "ت".

(٢) زيادة من "ت".

(٣) في الأصل و"ت": "منها"، والصواب ما أثبت؛ لاستقامة الوزن به.

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الإلمام بأحاديث الأحكامج ٤ · ص ٣٢٩