﴿فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤]، وإنما فيهِ النهي عن تبريحِ [الضربِ] (١) كما تُضربُ المماليكُ (٢).

قُلتُ: اللفظُ يحتملُ النهيَ عن أصلِ الضربِ، و(٣) عدمَ تشبيهِهِ بأصلِ ضربِ المماليكِ، ويحتملُ النهيَ عن الضربِ الموصوفِ بمشابهتِهِ لضربِ المماليكِ.

وإنما (٤) يقتضي [النهيَ] (٥) عن أصلِ الضربِ بالمعنى الأوَّلِ، فإذا دلَّ الدليلُ علَى جوازِ أصلِ الضربِ، كان مُعارِضًا لهذا (٦)، [و] (٧) الأصلُ عدَمُ (٨) التعارضِ، فيُعدَلُ إلَى الثاني.

ولا يمتنِعُ أنْ يُقَالَ بظاهرِ هذا؛ لأنَّ الضربَ الذي أُبيحَ هو ضربُ التأديبِ في الجانبينِ، فيكونُ قد أَمَرَ بانْ يكونَ الضربُ الذي لتأديبِ المرأة دونَ الضرب الذي لتأديب الخادم؛ جريًا علَى العادةِ