تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم يبيِّن هذا وجهَ الدليلِ من الحديثِ علَى وجوبِ الوضوءِ من النومِ، ولا هو بالواضحِ البيِّن بحيث يُستغنَى عن ذِكرِهِ، وهذا ممَّا يُعجَبُ منهُ، ويُمكنُ أنْ يُقَالَ فيهِ: إنَّ الحديثَ دليلٌ (١) علَى الأمرِ بالغسلِ في هذهِ الحالةِ عينًا؛ أعني: غيرَ مُعلَّقٍ بشرط، فلو كان الوضوءُ من النومِ غيرَ واجبٍ لما تعيَّنَ الأمرُ [بالغسلِ] (٢)، ولتعلَّقَ بذلكَ بتقديرِ (٣) إرادةِ الوضوءِ.

السابعة والثلاثون: يَلزَمُ بمقتضَى هذا الحديثِ وهذا اللفظِ الظاهريِّ [الجانب] (٤) أنْ يُوجبَ غسلَ اليدينِ ثلاثًا قبلَ إدخالِهما في الإناءِ الفارغِ؛ لقولهِ: "قبلَ أنْ يُدخلَهُما في إنائِهِ"، وإدخالُهما في الإناءِ الفارغِ ينطلقُ عليهِ [هذا] (٥) الاسمُ فليجب.

وذلكَ (٦) باطلٌ قطعًا؛ واللفظُ مفهومُ المعنَى في إدخالِها في الماءِ أو [في] (٧) غيره ممَّا في الإناءِ إنْ عَمَّمنا الحكمَ، ولعلَّهُ يأخُذُ

(١) "ت": "دلَّ".

(٢) زيادة من "ت".

(٣) في الأصل: "تقدير"، والمثبت من "ت".

(٤) سقط من "ت".

(٥) زيادة من "ت".

(٦) "ت": "واللفظ" بدل "وذلك".

(٧) زيادة من "ت".

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ١١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الإلمام بأحاديث الأحكامج ٤ · ص ١١٠