تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[لقاعدتي (الفاء) و(ثم)، وهو احتمالُ المخالفة] (١) اليسيرة:

فذكر (٢) عن عبد القاهر في (الفاء): أنَّ أصلَها الإتباعُ، ولذلك لا تَعْرى عنهُ (٣) مع تَعَرِّيها عن العطفِ في جواب الشرط، ولكنها مع ذلك لا تُنافي التراخيَ اليسير.

وقال ابن أبي الربيع: الاتصالُ يكون حقيقة، ويكون مجازًا؛ فإذا كان حقيقةً فلا تراخيَ فيه، وإذا كان مجازًا ففيه تراخٍ بلا شكٍّ، ألا ترى أنَّ قولك: دخلتُ البصرة، فالكوفة، فيه تراخٍ، فإنما جاءت (الفاء)؛ لأن سببَ دخول الكوفة اتصلَ بدخول البصرة، لم [يكنْ] (٤) بينهما مُهلة، فلذلك جاءت (الفاء)، وقد يكون التراخي قليلًا، فيكون كالمُستهلَكِ لكونه غيرَ معتبر لقلته، فتَدخلُ الفاء كذلك (٥).

الحادية عشرة: [في] (٦) طريق أُخرى للتخريج في المخالف لظاهر (ثم) أو (الفاء) أو هما، وهو حملُ الترتيب أو التراخي، [على

(١) زيادة من "ت".

(٢) "ت": "وقد ذكر".

(٣) في الأصل: "منه"، والمثبت من "ت".

(٤) زيادة من "ت".

(٥) انظر: "البسيط في شرح الجمل" لابن أبي الربيع (١/ ٣٣٦ - ٣٣٧).

(٦) زيادة من "ت".

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الإلمام بأحاديث الأحكامج ٣ · ص ٤٦٧