المال للضرورة لا يجب العوض عنه (١)، إذ التعويض بما ليس بعوض ليس بتعويض، هذا بعد تقرير تصحيح أخذ الحكم من أخذه - عليه السلام - للماء كما ذكره.

الثلاثون: فيه عَلَم عظيم من أعلام النبوة، ومعجزة من المعجزات له - ﷺ - بتكثير الماء القليل إلى حدٍّ لا تقتضيه العادةُ.

الحادية والثلاثون: فيه تقديم مصلحة شرب الآدمي والحيوان على غيره من مصلحة الطهارة بالماء، من قوله: وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابةُ إناءً من ماء، فقال: "اذهب فأفرِغْهُ عليك".

وهذا أمر محقق؛ أعني: أنه يؤخذ منه أن هذه المصلحة مقدمة على تلك المصلحة، بسبب تقديم النبي - ﷺ - الاستقاء للإنسان والحيوان على إعطاء الجنب لطهارته.

وأما أنه يؤخذ منه جواز التيمم مع وجود الماء لحاجة العطش، ففيه نظرٌ يحتاج إلى تأمل.

الثانية والثلاثون: فيه جواز التوكيد بالإيمان لما يحتاج إليه في ذلك، وإن لم تَدع إليه الضرورةُ أو السؤال.