وفيه مذهبان:

أحدهما: أن يكونَ من الفصلِ بينِ المضافِ والمضافِ إليه، والأصلُ: عن خواتيمِ الذَّهبِ.

والثاني: أنَّ يكون على حذفِ المضافِ إليه من الأوَّلِ.

والأول (١) أولى، فإنّه لو كانَ كما ظَنَّ لقال: وجبهتِهِ (٢).

* * *

* الوجهُ الخامسُ: في الفوائدِ والمباحثِ، وفيه مسائل:

الأولى: إخبار الصحابيِّ في الأمرِ والنَّهي على ثلاث (٣) مراتب:

الأولى: أن يحكيَ صيغةَ لفظِ الرَّسولِ - ﷺ -، كقوله مضيفًا إلى الرسول - ﷺ -: "عُودوا المريض"، و"أفْشوا السَّلام"، و"انْصَرْ أخاك"، و"أَجِيبوا الدَّاعي" (٤).

الثَّانية: قولُه: "أمرَنَا رسولُ الله - ﷺ - بكذا"، أو "نهانا عن كذا"، والمختار أنه كالمرتبة (٥) الأولى في العمل به أمرًا ونهيًا، وإنَّما نزل عن الرتبة الأولى لاحتمال أن يكون ظَنَّ ما ليس بأمرٍ أمرًا، إلَّا أنّ