تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والدِّيباجِ، والقَسِّيِّ، وآنيةِ الفضة (١).

والحديث (٢) راجعٌ إلى أشعث بن سليم، والاختلافُ اختلافٌ في ألفاظ حديثٍ واحد من جهة الرواة، هذا غالبُ الظن، والله أعلم.

التاسعة والخمسون بعد الثلاث مئة: في هذ الحديث النهيُ عن آنية الفضة على ما أوردناه (٣) من رواية البخاري، وعلى ما حملناه عليه من هذا الحديث على الظاهر، وقد زاد عياضٌ - رحمه الله -: وأجمعَ العلماءُ على أن الأكلَ والشربَ في آنية الذهب والفضة لا يحلُّ.

قال: وما رُوي عن بعض السلف في (٤) إجازة ذلك فشاذٌّ، والظن به أنه لم تبلغه السنَّةُ في ذلك (٥).

قلت: قد حكى العراقيون من أصحاب الشافعي - رحمة الله عليهم - قولًا: أنَّ استعمالَها مكروهٌ غيرُ محرم، وقيل: لم تعرفِ (٦) المراوِزَةُ ذلك، ونقلوا نصًّا عن الشافعي - رضي الله عنه - في نفي التحريم [قولًا] (٧)

(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٥٥٢٥).

(٢) في الأصل: "هو"، والمثبت من "ت".

(٣) في الأصل: "أفردناه"، والمثبت من "ت".

(٤) "ت": "من".

(٥) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٥٦٢).

(٦) في الأصل: "تعرض"، والمثبت من "ت".

(٧) زيادة من "ت".

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الإلمام بأحاديث الأحكامج ٢ · ص ٣٠٨