تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الضمان [به] (١) أو عدم تعلقه، كإتلاف خمرِ الذهبي مثلًا، فسكوته [على وجه من الوجوه] (٢) يدلُّ على عدم تعلُّقِ الضمان.

المثال الثَّاني: أن يخبرَ عن وقوع العبادة المؤقتة على وجهٍ من الوجوه، ويحتاج إلى معرفة حكم القضاء (٣) بالنسبه إليها، فإذا لم يبيِّنه دلَّ على عدم وجوب القضاء.

المثال الثالث: أن يعلِّقَ اليمين على ترك فعل، فيقع ذلك الفعل على بعض الوجوه التي يحتاج معها إلى معرفة كونه يوجبُ الحنث، أم لا، كالإكراه والنسيان، فسكت رسول الله - ﷺ - عن بيان وجوب الكفارة، فيدلُّ على عدم وجوبها.

إلى غير ذلك من الصور، وكلُّها يجمعها: أنه لو كان ذلك الحكم من لوازم ذلك الفعل للزم بيانه، وحيث لم يبيَّنْ، دلَّ على أنه ليس من لوازمه.

وثانيها: أن يسكتَ رسولُ الله - ﷺ - عن قول أو فعل، لا يلزَم مِنْ سكوته عنه (٤) مفسدةٌ في نفس الأمر، لكن قد يكون ظنُّ الفاعل أو القائل يقتضي أن يترتب [عليه] (٥) مفسدة على تقدير امتناعه، فهل

(١) زيادة من "ت".

(٢) زيادة من "ت".

(٣) "ت": "القضايا".

(٤) في الأصل: "عليه"، والمثبت من "ت".

(٥) زيادة من "ت".

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الإلمام بأحاديث الأحكامج ١ · ص ٩٣