تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يدِهِ: سُئِلَ [أبو] (١) زكريا عن حديث عطاء، عن جابر، عن النَّبِيِّ - ﷺ - في الشُّفعهْ، فقال: هو حديثٌ لمْ يحدِّثْ به إلا عبدُ الملك، عن عطاء، وقد أنكر عليه الناس، ولكنَّ عبدَ الملك ثِقَةٌ صدوق لا يُرَدُّ على مثله (٢).

وقولُ البيهقي رحمه الله: لا يُقبَلُ مِنهُ ما يخالف فيهِ الثقات.

قُلْنا: المخالفةُ على وجهين: مخالفةُ معارضةٍ ومناقضة، ومخالفةٌ على غير ذلك، كالمخالفة في الزيادة وتركِها مثلًا، وحيثُ يمكنُ الجمع، [و] (٣) الَّذِي ذكرَهُ مِنْ مُخالفةِ رواية محمَّد بن فضيل بكونه رواها فعلًا، [ورواها] (٤) عبد الملك قولًا، ليسَ من قَبيل مخالفة المعارضة والمناقضة، ولا يمتنع الجمعُ بينهما، بأنْ (٥) فَعَلَ مَرَّة، وقال أُخرَى.

الثاني: أنه روى عن أبي هُرَيرَةَ من قوله نحوَ (٦) روايته عن النَّبِيِّ - ﷺ -، قال: فروينا عن حماد بن زيد ومعتَمِر بن سليمان، عن

(١) زيادة من "ت".

(٢) انظر: "تاريخ بغداد" للخطيب (١٠/ ٣٩٣).

(٣) زيادة من "ت".

(٤) زيادة من "ت".

(٥) في الأصل: "فإن"، والمثبت من "ت".

(٦) في الأصل: "يجوز"، والتصويب من"ت".

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الإلمام بأحاديث الأحكامج ١ · ص ٤٠١