وإن تحقق عدم الإصابة فلا يخلو أن يطول مقامها عنده أم لا؟ فإن لم يطل فقولان: نفي التكميل لعدم المسيس، وإثباته لحصول التمكين، وإن طال فقولان المشهور التكميل بما أبلى من جهازها وأتلف من (صغارها). والثاني نفي التكميل، وهو مقتضى ظاهر القرآن، قال الله تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ إلى قوله: ﴿فنصف ما فرضتم﴾ [البقرة: 237]. وإن أشكل الأمر، ووقع التداعي في الوطء ولا خلوة، فالقول قول الزوج، وإن كانت الخلوة فإما أن تكون خلوة (اهتداء) أو خلوة زيارة، فإن كانت خلوة اهتداء وهي ثيب، فالقول قولها بلا خلاف (تحكيما) للعادة كما ذكرناه. والثاني: أنه ينظر إليها النساء تغليبا لحق الزوج، وإن كانت خلوة زيارة ففيه أربعة أقوال.

الأول: إن سافر إلى أحدهما فالقول قوله نظرا إلى الأصل.

الثاني: أن القول قولها نظرا إلى الغالب.

الثالث: أن الدخول إن كان في بيته فالقول قولها تحكيما للعادة، وإن كانت في بيتها فالقول قوله، لأن الغالب عدم الوطء في بيتها.

الرابع: أن القول قولها إن كانت ثيبا، وإن بكرا نظر إليها النساء. وإذا جعلنا القول قولها فهل بيمين، ففيه قولان مبنيان على الاختلاف في العادة. هل هي كشاهد، أو شاهدين، فإن تصادقا على الوطء وجبت العدة بلا خلاف، وإن تصادقا على نفس المسيس في خلوة الاهتداء وجبت العدة لا تهمهما على أن يكونا نقضا للعدة التي فيها حق الله تعالى.