الأول: المزابنة لأن فيها قسمة التمر بالتمر متفاضلا، وهي بيع الخرص.

والثاني: المخابرة: وهي كراء الأرض بما يخرج منها.

والثالث: بيع ما لم يخلق.

والرابع: إجارة مجهولة فلما خالفت الأصول جعل قضية أهل خيبر مخصوصة، ورأى أنهم عبيد ملكهم -صلى الله عليه وسلم- وأرضهم بحكم الفتح فأقرهم على حكم العبيد، وأجرى لهم شطر التمر رزقا لهم كما تجرى السادات بدليل قوله: (أقركم ما أقركم الله) فلو كان عقدا صحيحا لقيده بالأجل وفيه نظر لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يبعث عبد الله بن رواحة الأنصاري يخرص عليهم فيقول لهم إن شئتم فلكم، وإن شئتم فلي فكانوا يأخذونه)، وهذا يعطي حكم الشركة مع أن الأئمة أبا بكر وعثمان فعلا ذلك، ولا مخالف لهما من السلف، وقياسا على القراض لاشتراكهما في دعوى الضرورة إليهما وهو مظنة الترخيص، ويتعين الكلام في محلها، وبه بدأ القاضي ولا خلاف عندنا أنها جائز في الأصول كلها، وفي الشجر اعتمادا على فعله -صلى الله عليه وسلم- لأنه ساق أهل خيبر على ما فيها من زرع وشجر، فلذلك أجازها مالك في المباقل والمقاثي والزرع إذا عجز عن ذلك صاحبه.

وهل تجوز في الثمرة بعد الطيب في ذلك قولان منعه ابن القاسم