# المذهب في بيع البراءة على ستة أقوال:

الأول: جوازه فيما يعلم به البائع من العيوب في الرقيق خاصة، لأنه يكتم عيبه.

والثاني: جوازه في الرقيق، وسائر الحيوان، إذ لا يكاد يحاط بعيوبه.

والثالث: جوازه في الحيوان والعروض، وسائر المبيعات، وهو نص ابن وهب، وابن كنانة.

والرابع: إنكاره، ولا يتنفع باشتراط البراءة مطلقا، ولا يبرأ البائع إلا من العيوب التي علمها واشتراطها على المشتري.

(الخامس: إنكاره إلا فيما خفف السلطان فيه، وفي بيع المواريث لقضاء الديون).

والسادس: إنكاره إلا فيما كان من العيوب لا يتجاوز قيمته ثلث (قيمة) المبيع، وهو قول المغيرة، والمخزومي، قال بعض الشيوخ المتأخرين: لم يختلف قول مالك في جواز بيع البراءة من البيع باليسير، ولا في بيع البراءة في بيع السلطان، ولا في سقوط العهدتين في بيع البراءة، فأما من أجاز مطلقا فوجهه أن القيام بالعيب حق المشتري، فإذا أسقطه البائع بالبراءة، ورضي المشتري بذلك سقط كسائر الحقوق المالية، وأما من منعه مطلقا فلأنه من باب الغرر والجهالة، إن لم يعلم البائع عيبا، وإن علمه وكتمه برئ منه فهو غش. وأما من أجازه (مطلقا) في الرقيق خاصة، فلأنه يكتم