وههنا فرع: إذا ادعى الزوج بأن للمرأة عيبا في الفرج، أو ادعت المرأة على الزوج عيبا فأنكر. وتحصيل القول في ذلك: إن الأصل السلامة والتمسك بدعواهما هو مقتضى الحكم، إلا أن الروايات في ذلك من المذهب مختلفة فقال ابن حبيب وسحنون وابنه ينظر إليها النساء إذا ادعى الزوج بأن بها عيبا في الفرج، وقال ابن القاسم القول قولها، ولا ينظر إليها النساء تمسكا بما ذكرناه من حكم الأصل، ولو ادعت هي عليه فأنكر فهو مصدق. وقال ابن حبيب: أما الحصور والممسوح الذكر والأنثيين، أو الذكر خاصة فيعتبر بالجس على الثوب، ولو ادعت أنه عنين، أو معترض فأنكر فهو مصدق، ونزلت بالمدينة، فأفتى مالك وعبد العزيز بن الماجشون بذلك.

فرع: إذا اطلع الزوج على عيب بعد العقد، فادعى أنه كان سابقا على العقد فعليه البينة، لأنه يريد الفسخ للعقد الثابت المقرر المستصحب حكما. وقال ابن حبيب: إن كان الولي أبا أو أخا فعليهما يمين، لأنهما ممن يظن به أن يعلم على ذلك غالبا.

وإن كان بعيدا ممن لا يظن به العلم فاليمين على المرأة، وهذا اليمين لا فائدة لها إلا التداعي في الصداق وهو مال.

قوله: «وإن طلق فلا شيء عليه»: لأنه فسخ اقتضته الأحكام، وحكم بالتخيير فيه للإمام.

قوله: «وأما المشتركة فالجنون والجذام والبرص» والأمر كما ذكره،