# ابن القاسم: ولا يعرف مالك غيره، وروى ابن القاسم عنه أن المستحب في الفطر بالأكل الإطعام، ثم الصوم، ثم العتق، وقال أبو مصعب: إن أكل أو شرب فليس عليه إلا الإطعام، وإنما العتق والصيام في الوطء لأنه أعظم جرما. وقال مالك: الجميع في الاختيار سواء.

واعتبر بعض الأشياخ حال المكفر، وحال البلد والوقت، فالإطعام في زمان الجوع أفضل، والعتق في زمان الرخاء أفضل، إلا أن يكون المكفر من أهل الرفاهية فيغلط عليه بالصيام وهذا استحسان، وإذا قلنا: إنها على الترتيب فشرع في الصوم ثم أيسر في أثنائه فهل ينتقل أم لا؟ فيه قولان في المذهب، والصحيح أنه ينتقل، لأنه بالدخول فيه قد تعين.

تفريع: اختلفوا في السفيه هل يجزئ عنه الصيام، وإن كان واجدا لغيره أم لا؟ وفيه قولان عندنا. أحدهما: أن فرضه الصيام، لأن العتق والإطعام إتلاف للمال، وقيل: هما مرتبان عن سبب فليستا بإتلاف شرعا.

قوله: "إعتاق رقبة كاملة": احترازا من المعتقة بعضه. قوله: "غير ملفقة". قوله: "مؤمنة": احترازا من الكافرة. قوله: "محررة": أي ليس فيها عقد حرية، ويشترط أيضا أن تكون سالمة من العيوب، وكذلك حكم كفارة الظهار وغيره من أنواع الكفارة. والخلاف عندنا مشهور، هل يعتبر قوت المكفر نفسه أو قوت أهل البلد.

قال القاضي -رحمه الله-: "وأما الصغرى فهي إطعام" إلى آخر الفصل.

شرح: الأصل في الكفارة الصغرى قوله سبحانه: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ [البقرة: 184].

والجمهور على أن هذه غير منسوخة بل محكمة للحبلى والمرضع،