# العتيق، وفي المساجد الثلاثة. وألزمه اللخمي أن يعيد فيها فذا، ولا يلزمه ذلك، وهو مبني على طلب الكمال.

الفرع الرابع: إذا صلى وحده لم يؤم غيره في تلك الصلاة لإمكان أن يكون نفلا في حقه فيكون من باب ائتمان المتنفل بالمفترض، ولو أم فيها أعاد من ائتم به. قال ابن حبيب: ((يعيدون أفذاذا مراعاة للخلاف)).

قال القاضي -رحمه الله-: ((والترتيب في الفوائت واجب)) إلى قوله: ((وأما سجود القرآن)).

شرح: تضمن هذا الفصل أحكاما بدأ منها بحكم الفوائت، وهذا الذي قاله هو جار على أصل المذهب في قضاء الفوائت، وقد انعقد الاجماع على وجوب قضاء الصلوات الفوائت بنسيان أو نوم وإن زادت على الخمس، وذهب من لا يعتد بقوله فقالوا: لا يقضي ما زاد على الخمس. واختلف في المتروك عمدا، والجمهور على وجوب قضائها بعد التوبة والاستغفار، والدليل على وجوب قضاء المتروكات نسيانا الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾ وأما السنة فقوله -عليه السلام-: (من نام على صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول: ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾ الآية) وإنما قال الجمهور: يقضي المتروك عمدا قياسا على التنبيه بالأدنى على الأعلى.

وقد اضطرب المذهب في الترتيب بين المنسية والحواضر، فحكى البغداديون عن مالك في ذلك روايتين، إحداهما أنه واجب مع الذكر ساقط