وبذله ورغبه فيه حقنا للدماء وحرصا على رفع سيف الفتنة ، وعرفه ما وعد به النبى - صلى الله عليه وسلم - من سيادته ، وأن الله يصلح به بين فئتين من المسلمين ، فقال له الحسن : إنا بنو عبد المطلب المجبولون على الكرم والتوسع لمن حوالينا من الأهل والموالى ، وقد أصبنا من هذا المال بالخلافة ما صارت لنا به عادة إنفاق وإفضال على الأهل والحاشية ، فإن تخليت من هذا الأمر قطعنا العادة ( وإن هذه الأمة قد عاثت فى دمائها ) يقول : قتل بعضها بعضا فلا يكفون إلا بالمال ، فأراد أن يسكن أمر الفتنة ويفرق المال فيما لا يرضيه غير المال ، فقالا : نفرض لك من المال فى كل عام كذا ومن الأقوات والثياب ما تحتاج إليه لكل ما ذكرت ، فصالحاه على ذلك . وفيه من الفقه : أن الصلح على الانخلاع من الخلافة والعهد بها على أخذ مال جائز للمختلع والمال له طيب ، وكذلك هو جائز للمصالح الدافع المال إذا كان كل واحد منهما له سبب فى الخلافة يستند إليه ، وعقد من الإمارة يعول عليه . وقوله : ( بين فئتين من المسلمين ) يدل أن قتال المسلم للمسلمين لا يخرجه من الإسلام إذا كان على تأويل ، ويفسر قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار ) . يريد إن أنفذ الله عليهما الوعيد . وذكر أهل الأخبار أنه لما قتل على بن أبى طالب بايع أهل الكوفة الحسن بن على ، وبايع أهل الشام معاوية ، فسار معاوية بأهل الشام يريد الكوفة ، وسار الحسن بأهل العراقين ، فالتقيا بمنزل من أرض الكوفة ، فنظر الحسن إلى كثرة من معه من أهل العراق ، فنادى : يا معاوية ، إنى قد اخترت ما عند الله ،
شرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٩٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٩٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي