وفرض الله للبنت الواحدة النصف ، وفرض لما فوق الاثنين من البنات الثلثين . قال إسماعيل بن إسحاق : ولم يذكر الاثنتين فى كتابه ، فكان فى قوله تعالى : ﴿ للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ [ النساء : 11 ] دليل على أنه إذا كان ذكرا وأنثى أن للذكر الثلثين وللأنثى الثلث ، فإذا وجب لها مع الذكر الثلث كان الثلث لها مع الأنثى أوكد ، فاحتيج والله أعلم إلى ذكر ما فوق الاثنتين ولم يحتج إلى ذكر الاثنتين . وقوله تعالى : ﴿ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ﴾ [ النساء : 11 ] فإنما يعنى بقوله : ﴿ ولأبويه ﴾ أبوى الميت لكل واحد منهما السدس سواء فيه الوالد والوالدة لا يزاد واحد منهما على السدس إن كان له ولد ، ذكرا كان الولد أو أنثى ، واحدا كان أو جماعة . فإن قيل : فيجب أن لا يزاد الوالد مع الابنة الواحدة على السدس شيئا ، وإن قلت هذا فهو خلاف الأمة لتصييرهم بقية مال الميت وهو النصف بعد أخذ الابنة نصيبها للأب . قيل : ليس الأمر كما ظننت وما زيد الأب على السدس من بقية النصف مع البنت الواحدة فإنما زيد بالتعصيب ؛ لأنه أقرب عصبة الميت إليه ، وكان حكم ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة الميت وأقربهم إليه