تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ضرب أنه يحلف ولا حنث عليه ، وهو قول الشافعى وأبى ثور وأكثر العلماء ، وحجة الكوفيين أن المكره كان له أن يورى فى يمينه ، ولما لم يور ولا ذهب بنيته إلى خلاف ما أكره عليه ؛ فقد قصد إلى اليمين ، ولو لم يد أن يحلف لورى ؛ لأن الأعمال بالنيات ، فلذلك لزمته اليمين . وحجة من لم يلزمه اليمين أنه إذا أكره على اليمين فنيته مخالفة لقوله ؛ لأنه كاره لما حلف عليه ولأن اليمين عندهم على نية الحالف ، وأنه حلف على ما لم يرده ولا قصده بنيته ، وكل عمل لا نية فيه غير لازم ، ولا يصح الإكراه إلا أن يكون الفعل فيه مخالفا للنية والقصد . وقد روى سليمان بن ميسرة ، عن النزال بن سبرة قال : التقى عثمان وحذيفة عند باب الكعبة فقال له عثمان : أنت القائل الكلمة التى بلغتنى ؟ فقال : لا والله ما قلتها . فلما خلونا به قلنا له : يا أبا عبد الله ، حلفت له وقد قلت ما قلت . قال : إنى أشترى دينى بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله . وقال الحسن البصرى : أعطهم ما شاءوا بلسانك إذا خفتهم . وأما قول النخعى : إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف ، وإن كان مظلوما فنية المستحلف . فهو قول مالك ؛ لأن النية عنده نية المظلوم أبدا . وهو خلاف قول الكوفيين الذين يجيزون التورية فى الأعمال ويجعلون النية نية الحالف أبدا . وسيأتى الكلام فى ذلك فى الباب بعد هذا إن شاء الله . فإن قال قائل : كيف يكون المستحلف مظلوما ؟ قال : إذا جحده رجل حقا له ولم تكن له نية فإن الجاحد يحلف له فتكون النية نية المستحلف ؛ لأن الجاحد ظلمه .

شرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٣٠٩