المدينة ، فأدركتهم قريش فى الطريق ففتنوهم على الكفر فكفروا مكرهين فنزلت : ﴿ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾ [ النحل : 106 ] . أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر حتى خشى على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ، ولا تبين منه زوجته ، ولا يحكم عليه بحكم الكفر ، هذا قول مالك والكوفيين والشافعى ، غير محمد بن الحسن فإنه قال : إذا أظهر الشرك كان مرتدا فى الظاهر ، وهو فيما بينه وبين الله على الإسلام وتبين منه امرأته ، ولا يصلى عليه إن مات ، ولا يرث أباه إن مات مسلما . وهذا قول تغنى حكايته عن الرد عليه لمخالفته للآيات المذكورة فى أول هذا الباب . وقالت طائفة : إنما جازت الرخصة فى القول ، وأما فى الفعل فلا رخصة فيه مثل أن يكرهوه على السجود لغير الله ، أو الصلاة لغير القبلة ، أو قتل مسلم أو ضربه ، أو أكل ماله ، أو الزنا ، أو شرب الخمر ، وأكل الخنزير : روى هذا عن الحسن البصرى ، وهو قول الأوزاعى وسحنون ، قال الأوزاعى : إذا كره الأسير على شرب الخمر لا يفعل وإن قتله . وقال إسماعيل بن إسحاق : حدثنا نصر بن على : حدثنا عبد الأعلى ، عن عوف ، عن الحسن أنه كان لا يجعل فى النفس التى حرم الله التقية . وقال محمد بن الحسن : إذا قيل للأسير اسجد لذلك الصنم وإلا قتلناك فقال : إن كان الصنم مقابل القبلة فليسجد وتكون نيته لله تعالى وإن كان لغير القبلة فلا يسجد وإن قتلوه . وقالت طائفة : الإكراه فى الفعل والقول سواء إذا أسر الإيمان .