فلما نظروا إليه أغروا بى تلك الساعة ، فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا ثلاث مرات ، ثم جلس عليه ، ثم قال : ادع أصحابك ، فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدى ، وأنا والله راض أن يؤدى ، الله أمانة والدى ولا أرجع إلى أخواتى بتمرة ، فسلم والله البيادر كلها ، حتى أنى أنظر إلى البيدر الذى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كأنه لم ينقص تمرة واحدة ) . قال المؤلف : لا خلاف بين العلماء أن الوصى يجوز له أن يقضى ديون الميت بغير محضر الورثة على حديث جابر ؛ لأنه لم يحضر جميع ورثة أبيه عند اقتضاء الغرماء ديونهم ، وإنما اختلفوا فى مقاسمة الوصى للموصى له على الورثة ، فروى ابن القاسم عن مالك أنه قال : تجوز مقامسة الوصى على الصغار ولا تجوز على الكبير الغائب . وهو قول أبى حنيفة ، قال مالك : لا يقاسم على الكبير الغائب إلا السلطان . قال أبو حنيفة : ومقاسمة الورثة الوصى على الموصى له باطل ، فإن ضاع نصيب الموصى له عند الوصى رجع به على الورثة . وأجازها أبو يوسف وقال : القسمة جائزة على الغيب ولا رجوع لهم على الحضور ، وإن ضاع ما أخذ الوصى . وقال الطحاوى : القياس أن لا يقسم على الكبار ولا على الموصى له ؛ لأنه لا ولاية له عليهم وليس يوصى للموصى له .