لطلاق زوجته ، ونكاحها إن كانت ثيبا ، وإن كانت ذات بعل كان ذلك سببا لبغضه زوجته ونقصان منزلتها عنده ، وإن وصفتها بقبح ، كان ذلك غيبة ، وقد جاء عن النبى ، عليه السلام ، أنه نهى الرجل عن مباشرة الرجل مثل نهيه للمرأة سواء . قال الطبرى : وحدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا عبيد الله بن موسى ، حدثنا إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يباشر الرجل الرجل ، ولا المرأة المرأة ) . قال الطبرى : وفيه من البيان أن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة مفضيا كل واحد منهما بجسده إلى جسد صاحبه غير جائز . فإن قال قائل : هذه الأخبار هى على العموم أم على الخصوص ؟ قيل : على العموم فيما عنيت به ، وعلى الخصوص فيما يحتمله ظاهرها . فإن قيل : وكيف كان ذلك ؟ قيل : لقيام الحجة بجواز مصافحة الرجل الرجل والمرأة المرأة ، وذلك مباشرة من كل واحد منهما صاحبه ببعض جسده ، فكان معلوما بذلك ، إذ لم يكن فى قوله عليه السلام : ( لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة ) استثناء مقرون به فى الخبر ، وكانت المصافحة مباشرة وهى من الأمور التى ندب المسلمون إليها كالذى حدثنا أحمد بن منصور ، حدثنا زيد بن الحباب ، حدثنا بكر أبو عبيدة الناجى ، حدثنا الحسن ، عن البراء بن عازب ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا تحاتت ذنوبهما ) .
شرح صحيح البخاري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح صحيح البخاريج ٧ · ص ٣٦٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي