بضت أنها ملك للمتصدق عليه ، وما كان منه تحبيسا فى سبيل الله فهو كالأوقاف لا يجوز الرجوع فيه عند جمهور العلماء . وخالف ذلك أبو حنيفة ، وجعل الحبس باطلا فى كل شىء ، ولهذا قال البخارى : وقال بعض الناس : له أن يرجع فيها ؛ لأنه عنده حبس باطل راجع إلى صاحبه . وفى حديث عمر جواز تحبيس الخيل ، وهو يرد قول أبى حنيفة ، ولا يخلو الفرس الذى حمل عليه عمر وأراد شراءه من أن يكون حبسه فى سبيل الله ، أو حمل عليه وجعله ملكا للمحمول عليه ، فإن كان حبسا فلا يجوز بيعه عند العلماء إلا أن يضيع أو يعجز عن اللحاق بالخيل ، فيجوز حينئذ بيعه ووضع ثمنه فى فرس عتيق إن وجده ، وإلا أعان به فى مثل ذلك ، وإن كان عمر قد أمضى الفرس للذى حمله عليه وملكه إياه ، فهو ملك للمتصدق عليه كالصدقة المبتولة ، فجاز له التصرف فيه وبيعه من الذى حمله عليه ، كما يجوز له بيعه من غيره ، وإنما أمره عليه السلام بتركه تنزها لا إيجابا ، وقد تقدم فى كتاب الجهاد فى باب إذا حمل على فرس فى سبيل الله فرآها تباع اختلاف العلماء فيمن حمل على فرس فى سبيل الله ، ولم يقل : هو حبس فى سبيل الله ،