ومدخل الركبان والرحال ، ومطرح مما لا بد لهم من مطرحه عند الحاجة إليه ، وما لا يجد الناس بدا من الارتفاق من أجله بطرقهم . قال الطبرى : والحديث على الوجوب عند العلماء للقضاء به ، ومخرجه على الخصوص عندهم ، ومعناه أن كل طريق يجعل سبعة أذرع ، وما يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء فى الأرض قدر ما ينتفع به ، ولا مضرة عليه فيه ، فهى المراد بالحديث ، وكل طريق يؤخذ لها سبعة أذرع ويبقى لبعض الشركاء من نصيبه بعد ذلك ما لا ينتفع به فغير داخل فى معنى الحديث . وقال غيره : هذا الحديث هو فى أمهات الطرق وما يكثر الاختلاف فيه والمشى عليه ، وأما بنات الطرق فيجوز فى أفنيتها ما اتفقوا عليه ، وإن كان أقل من سبعة أذرع . وروى ابن وهب عن ابن سمعان أن من أدرك من العلماء قالوا فى الطريق يريد أهلها تبيان عرضها : إن أهلها الذين هم أقرب الناس منها يقتطعونها بالجصص على قدر ما شرع فيها من ربعهم فيعطى صاحب الربع الواسع بقدره ، وصاحب الصغيرة بقدره ، ويتركون لطريق المسلمين ثمانية أذرع أو سبعة أذرع على ما روى عن النبى . واختلف أصحاب مالك فيمن أراد أن يبنى فى الفناء الواسع ولا يضر فيه بأحد بعد أن يترك للطريق سبعة أذرع أو ثمانية ، فروى ابن وهب عن مالك أنه ليس له ذلك ، وقال أصبغ : أكرهه ، فإن ترك