وأنه لا يجوز لأحد أن يجبر أحدا على أن يفعل فى ملكه ما يضر به ، وقد قال عليه السلام : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ) قالوا : فعلمنا أن قوله : ( لا يمنع جاره أن يغرز خشبة فى جداره ) محمول على الندب وحسن المجاورة لا على الوجوب ، وهو كقوله : ( ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ) وكقوله : ( ما آمن من بات شبعان وجاره طاو ) . قالوا : ولو كان الحديث معناه الوجوب ما جهل الصحابة تأويله ، ولا كانوا معرضين عن أبى هريرة حين كان يحدثهم بهذا الحديث ، وإنما جاز لهم ذلك لتقرر الأعمال والأحكام عندهم بخلافه ، ولا يجوز عليهم جهل الفرائض ، فدل ذلك أن معناه على الندب ، وفى هذا دليل أن تأويل الأحاديث على ما تلقاها عليه الصحابة ، لا على ظواهرها . قال المهلب : ولو بلغ من اجتهاد حاكم أن يحكم به لنفذ حكمه بما حض النبى عليه أمته من ذلك ، كما حكم عمر على ابن مسلمة فى تحويل الساقية إلى جنبه ، وسئل ابن القاسم عن رجل كانت له خشبة فى حائط أدخلها بإذنه ، ثم إن الذى له الحائط وقع بينه وبين الذى له الخشبة شحناء ، فقال له : أخرج خشبتك من حائطى . قال مالك : ليس له أن يخرجها على وجه الضرر ، ولكن ينظر فى ذلك فإن احتاج الرجل إلى حائطه لهدمه فهو أولى به ، وروى ابن عبد الحكم عنه أنه قال : وإن