فيرجعون بغير ماء ، فشكا المسلمون ذلك ، فقال عليه السلام : ( من يشترى بئر رومة و يبيحها للمسلمين ، ويكون نصيبه فيها كنصيب أحدهم وله الجنة ، فاشتراها عثمان ) ، وهذا الحديث حجة لمالك ومن وافقه فى قولهم : إنه لا بأس ببيع الآبار والعيون فى الحضر إذا احتفرها لنفسه ولم يحتفرها للصدقة ، فلا بأس ببيع مائها ، وكره بيع ماء حفر من الآبار فى الصحارى من غير أن يحرمه . وأما قوله : ( فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين ) يعنى : يجعلها حبسا لله ، ويكون حظه منها كحظ غيره ممن لم يحبسها ، ولا يكون له فيها مزية على غيره . فإن قيل : إذا شرط أن يكون دلوه فيها كدلاء المسلمين ، ففيه من الفقه أن يجوز للمحبس أن ينتفع بما يحبسه إذا شرط ذلك . قيل : هذا ينقسم قسمين : فأما من حبس بئرا وجعلها للسقاة فلا بأس أن يشرب منها وإن لم يشترط ذلك ، لأنه داخل فى جملة السقاة . ومن حبس عقارا فلا يجوز له أن ينتفع بشىء منها إلا أن يشترط أن يكون نصيبه فيه كنصيب أحد المسلمين ، فإذا لم يشترط ذلك فلا يجوز له الانتفاع بشىء منه ، لأنه أخرجه لله - تعالى - ولا يجوز الرجوع فيه . فإن قيل : فما الفرق بين وقف البئر ووقف العقار ؟ قيل : الفرق بينهما أن سائر الغلات تنقطع فى أوقات ما ، وإذا أخذ منها المحبس فقد حرم ذلك الشىء أهل الحاجة وانفرد به . و ماء الآبار لا ينقطع أبدا ، لأنها نابعة فلا يحرم أحد