/ 15 - وفيه : عقبة بن الحارث ، قال : جىء بالنعيمان ، أو ابن النعيمان شاربا ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كان فى البيت أن يضربوا ، قال : فكنت أنا فيمن ضربه ، فضربناه بالجريد والنعال . فى حديث أنس من الفقه أنه يجوز للإمام أن يبعث فى إنفاذ الحكم من يقوم مقامه فيه ، كالوكيل للموكل . واختلف العلماء فى الوكالة فى الحدود والقصاص ، فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا يجوز قبول الوكالة فى ذلك ، ولا يقيم الحد والقصاص حتى يحضر المدعى ، وهو قول الشافعى ، وقال ابن أبى ليلى وطائفة : تقبل الوكالة فى ذلك ، وقالوا : لا فرق بين الحدود والقصاص والديون إلا أن يدعى الخصم أن صاحبه قد عفا ، فيوقف عن النظر فيه حتى يحضر . وقول من أجاز الوكالة فى ذلك يشهد له دلائل الأحاديث الثابتة ، فإن قيل : إن فى بعث النبى - عليه السلام - أنيسا لإقامة الحد على المرأة إن اعترفت بالزنا دليلا على ذلك ، وأما حديث ابن النعيمان فإنما أقيم فيه الحد بحضرته عليه السلام . قيل : المعنى واحد ، وذلك أنه لما كان الإمام لا يتناول إقامة الحد بنفسه ، وأنه إنما يولى ذلك غيره ، كان ذلك فى معنى إقامة أنيس الحد غائبا عنه إن اعترفت المرأة لأن فى كلتا الحالتين إنما أقام الحد عن أمره عليه السلام بإقامته ، وذلك فى معنى الوكيل ، ويجئ على مذهب مالك أن الحد يقام على المقر دون حضور المدعى ، خلاف قول أبى حنيفة والشافعى ،