البكر ، والسيد فى الأمة فإذا أذنت له وافتقر الولى إلى إباحتها ورضاها ، كانت إباحتها ورضاها وكالة ، وليست هذه الوكالة من جنس سائر الوكالات التى لا يفعل الوكيل شيئا إلا والموكل يفعل مثله ، من أجل أن الرسول قد خص النكاح أنه لا يتم إلا بهذه الوكالة بقوله : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل ) . وجمهور العلماء على أنه لا تلى المرأة عقد نكاح بحال : لا نكاح نفسها ، ولا امرأة غيرها ، هذا قول ابن أبى ليلى ومالك والثورى والليث والشافعى ، قال مالك : ويفسخ النكاح وإن ولدت منه . وقال الأوزاعى : إذا زوجت نفسها فحسن ألا يعرض لها الولى إلا أن تكون عربية تزوجت مولى فيفسخ . وقال أبو حنيفة وزفر : يجوز عقد المرأة على نفسها ، وأن تزوج نفسها كفئا . واختلفوا إذا لم يكن لها ولى فجعلت عقد نكاحها إلى رجل ليس بولى ، ولم يرفع أمرها إلى السلطان ، فروى المصريون عن مالك أن للسلطان أن ينظر فيه ، فيجيزة أو يرده كما كان ذلك للولى ، وقد روى عن مالك فيمن تزوجت بغير ولاية من يجوز له ولايتها ، ودخل بها ، والزوج كفء فلا يفسخ ، وقال سحنون : قال غير ابن القاسم : لا يجوز وإن أجازه السلطان والولى ، لأنه نكاح عقد بغير ولى . وهو قول ابن الماجشون ، وحجتهم قوله عليه السلام : ( أيما امرأة نكحت بغير ولى ، فنكاحها باطل ) . * * *