وديعة عنده متعديا فيه . هذا قول عطاء وربيعة ومالك والليث والثورى والأوزاعى و أبى يوسف ، واستحب مالك والثورى والأوزاعى تنزهه عنه ، ويتصدق به . وقالت طائفة : يرد المال ويتصدق بالربح كله ، ولا يطيب له منه شىء . هذا قول أبى حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن ، وقالت طائفة : الربح لرب المال ، وهو ضامن لما تعدى فيه . هذا قول ابن عمر وأبى قلابة ، وبه قال أحمد وإسحاق ، وقال الشافعى : إن اشترى السلعة بالمال بعينه فالربح ورأس المال لرب المال ، وإن اشتراها بمال بغير عينه مثل أن يستوجبها منه بثمن معروف المقدار غير معروف العين ، ثم نقد المال المغصوب أو الوديعة بغير إذن ربها فالربح له ، وهو ضامن لما استهلك من مال غيره . وأصح هذه الأقوال قول من رأى أن الربح للغاصب والمتعدى ، والحجة له أن العين قد صار فى ذمته ، وهو وغيره من ماله سواء ، إذ لا غرض للناس فى أعيان الدنانير والدراهم ، وإنما غرضهم فى تصرفهم فيها ، ولو غصبها من رجل ثم أراد أن يدفع إليه غيرها مثلها وهى قائمة بيده ، لكان له ذلك على أصل قول مالك ، فإذا كان له أن يدفع إليه غيرها فربحها له ، وحديث الباب حجة لذلك ، ألا ترى أن الأجير حيث قال له من أجره : ( كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق من أجرك ، قال له : أتستهزئ بى ؟ ) فدل هذا أن السنة كانت عندهم أن الربح للمتعدى العامل ، وأنه لاحق فيه لرب رأس المال ، وأخبر بذلك النبى فأقره ولم ينسخه ، وقد روى عن عمر