النسيئة ؛ فإنه بمنزلة الذهب والورق ، وذلك حكم كل ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب حكم ما ذكره النبى - عليه السلام - من البر والشعير والتمر فى ذلك ، قال مالك : وإذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب ، فلا بأس باثنين منه بواحد يدا بيد ، لا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة ، وصاع من تمر بصاعين من زبيب ، وصاع من حنطة بصاعين من تمر فإن دخل ذلك الأجل فلا يحل . قال : ولا تباع صبرة الحنطة بصبرة الحنطة ، ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد . قال مالك : وكل ما اختلف من الطعام أو الإدام فبان اختلافه فلا بأس أن يشترى بعضه ببعضه جزافا يدا بيد ، وشراء بعض ذلك ببعض جزافا كشراء بعض ذلك بالذهب والورق جزفا . واتفق أهل الحجاز والعراق على أن التفاضل جائز فى كل ما اختلف أجناسه من الطعام ؛ لأنه إذا اختلتف أجناسه اختلفت أغراض الناس فيه ؛ لاختلاف منافعه ، فلذلك جاز بيعه متفاضلا ، وكل ما جاز فيه التفاضل جاز بيع بعضه ببعض جزافا معلوما بمجهول ، ومجهولا بمجهول ، ما لا يجوز فيه التفاضل فلا يجوز بيعه جزافا ، ولا يباع معلوم بمجهول ، إلا أن مالكا يجعل البر والشعير والسلت صنفا واحدا لا يجوز فيه التفاضل أحدهما لصاحبه ، وهو قول الليث والأوزاعى . وعند الكوفيين والثورى والشافعى يجوز بيع البر بالشعير متفاضلا ، وهما جنسان عندهم ، وهو قول أحمد وإسحاق وأبى ثور .