وقال الثورى : كل بيع فيه كيل أو وزن أو عدد ، فهو على البائع حتى يوفيه إياه ، فإن قال : أبيعك هذه النخلة ، فجذاذها على المشترى ، قال : وكل بيع ليس فيه كيل ولا وزن ولا عدد فجذاذه عليه ونقصه على المشترى . قال المهلب : كتاب الله يشهد لقوله صلى الله عليه : ( إذا بعت فكل ، وإذا ابتعت فاكتل ) ، وهو قوله تعالى : ﴿ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ﴾ فدل هذا على أن يكيل له غيره إذا اشترى ، ويكيل لغيره إذا باع ، وفى قصة يوسف - عليه السلام - أن البائع عليه الكيل ، قال الله - تعالى - عنه : ﴿ ألا ترون أنى أوفى الكيل وأنا خير المنزلين ﴾ وكذلك فى قصة جابر ، قال له عليه السلام : ( كل للقوم ) وجابر هو الغارم عن أبيه ، وهذا هو الذى يعطيه النظر ، لأنه من باع شيئا مسمى ، ومقدارا معروفا من طعام ، فعليه أن يعينه ويميزه مما سواه ، وكذلك من ابتاع إنما يبتاع بدراهم موزونة معلومة يعطيها للبائع فى سلعته ، فعليه الوزن والانتقاء ، لأن عليه تعيين ما باعه من الدراهم بالسلعة - والله الموفق .