تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر مالك أن عمر بن الخطاب كان يمنع الناس من ركوب البحر فلم يركبه أحد طول حياته ، فلما مات استأذن معاوية عثمان بن عفان فى ركوبه ؛ فأذن له فلم يزل يركب حتى كان عمر بن عبد العزيز فمنع من ركوبه ، ثم ركب بعده إلى الآن . ولا حجة لم منع ركوبه ؛ لأن السنة قد أباحت ركوبه فى الجهاد للرجال والنساء فى حديث أنس وغيره وهى الحجة فيها الأسوة ، وقد ذكر أبو عبيد أن النبى - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ركوب البحر فى وقت ارتجاجه وصعوبته قال : حدثناه عباد بن عباد ، عن أبى عمران الجونى ، عن زهير بن عبد الله يرفعه أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : ( من ركب البحر إذا التج أو قال : ارتج فقد برئت منه الذمة أو قال : فلا يلومن إلا نفسه ) قال أبو عبيد : وأكبر ظنى أنه قال : ( التج ) باللام . فدل هذا الحديث أن ركوبه مباح فى غير وقت ارتجاجه وصعوبته فى كل شيء فى التجارة وغيرها ، وسيأتى فى كتاب البيوع فى ( باب التجارة فى البحر ) زيادة فى هذا المعنى إن شاء الله ولم يفسر أيو عبيد قوله : ( برئت منه الذمة ) ومعناه إن شاء الله - : فقد برئت منه ذمة الحفظ ؛ لأنه ألقى بيده إلى التهلكة وغرر بنفسه ، ولم يرد فقد برئت منه ذمة الإسلام ؛ لأنه لا يبرأ أحد من الإسلام إلا بالكفر .

شرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٨٩