بخمسين ) ، فقالوا : كيف نأخذ أيمان قوم كفار ، فعقله النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، من عنده . قال المهلب : لا بأس بالموادعة والمصالحة للمشركين بالمال إذا كان ذلك بمعنى الاستئلاف للكفار ، لا إذا كانت الجزية لأنها ذلة وصغار ، وقد قال تعالى : ﴿ ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون ﴾ وإنما وداه النبى من عنده استئلافا لليهود وطمعا منه فى دخولهم الإسلام ، وليستكف بذلك شرهم عن نفسه ، وعن المسلمين مع إشكال القضية بإبائة أولياء القتيل من اليمين وإبائتهم أيضا من قبول أيمان اليهود ، فكان الحكم أن يكون مطلولا ، ولكن أراد - صلى الله عليه وسلم - أن يوادع اليهود بالغرم عنهم ؛ لأن الدليل كان متوجها إلى اليهود فى القتل لعبد الله ، وأراد أن يذهب ما بنفوس أوليائه من العداوة لليهود ، بأن غرم لهم الدية ؛ إذ كان فى العرب جاريا أن من أخذ جية قتيله فقد انتصف . وذكر الوليد بن مسلم قال : سألت الأوزاعى عن موادعة إمام المسلمين أهل الحرب على فدية أو هدنة يؤديها المسلمون إليهم فقال : لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة وشغل من المسلمين عن حربهم من قتال عدوهم ، أو فتنة ( سلمت ) المسلمين ، فإذا كان ذلك وذكرت ذلك لسعيد بن عبد العزيز فقال : قد صالحهم معاوية أيام صفين ، وصالحهم عبد الملك بن مروان لشغله بقتال ابن الزبير ، يؤدى عبد الملك إلى طاغية الروم فى كل يوم ألف دينار ، وإلى تراجمة الروم وأنباط الشام فى كل جمعة ألف دينار .