تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعضهن بعضا ، فيه دليل واضح على أن الأمر فى ذلك كما ذكرناه . وقد قال تعالى لهن : ﴿ وقرن فى بيوتكن ﴾ لئلا يخرجن عن منازلهن بعد وفاة الرسول . وقال آخرون : إنما تركن فى المساكن التى سكنها فى حياة النبى ؛ لأن ذلك كان من مئونتهن التى كان رسول الله استثناه لهن مما كان بيده أيام حياته ، كما استثنى نفقاتهن حين قال : ( ما تركت بعد نفقة نسائى ومئونة عاملى فهو صدقة ) قالوا : ويدل على صحة ذلك أن مساكنهن لم يرثها عنهن ورثتهن ، ولو كان ذلك ملكا لهن كان لا شك يورث عنهن ، وفى ترك ورثتهن حقوقهم من ذلك دليل أنه لم يكن لهن ملكا ، وإنما كان لهن سكناه حياتهن ، فلما مضين بسبيلهن جعل ذلك زيادة فى المسجد الذى يعم المسلمين نفعه كما فعل ذلك فى الذى كان لهن من النفقات فى تركة رسول الله ، صرفه فيما يعم نفعه . قال المهلب : وفى هذا من الفقه أن من سكن حبسا حازه بالسكنى ، وإن كان للمحبس فيه بعض السكنى والانتفاع أن ذلك جائز فى التحبس ، ولا ينقض التحبس ما له فيه من الانتفاع اليسير ؛ لأن الرسول كان ينتاب كل واحدة منهن فى نوبتها ، فليلة من تسع ليال يسير . ولذلك قال مالك : إن المحبس قد يسكن البيت من الدار التى حبس ولا ينتقض بذلك حوزها . وقال صاحب العين : السحر والنحر : الرية وما يتعلق بالحلقوم .

شرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٢٦٣