قال الطحاوى : ونظرنا فى قول من قال : ليس الماشى فى حرمة إحرام فرأينا الحج فيه الطواف بالبيت والوقوف بعرفة وجمع ، وكان الطواف منه ما يفعله الرجل فى حال إحرامه وهو طواف الزيارة ، ومنه ما يفعله بعد أن يحل من إحرامه ، وهو طواف الصدر ، فكان ذلك من أسباب الحج قد أريد أن يفعله الرجل ماشيا ، وكان إن فعله راكبا مقصرا وجعل عليه الدم ، هذا إذا فعله من غير علة ، وإن فعله من علة فالناس مختلفون فى ذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : لا شىء عليه . وقال غيرهم : عليه دم . وهو النظر عندنا ؛ لأن العلل إنما تسقط الآثام فى انتهاك المحرمات ولا تسقط الكفارات ، فحلق الرأس فى الإحرام إن حلقه من غير عذر عليه الإثم والكفارة ، فإن اضطر إلى حلقه فعليه الكفارة ولا إثم عليه ، فكذلك المشى الذى قبل الإحرام لما كان من أسباب الإحرام ، كان حكمه حكم المشى الواجب فى الإحرام يجب على تاركه الدم . * * *

| 190 - باب ما جاء فى حرم المدينة

/ 273 - فيه : أنس ، قال ، عليه السلام : ( المدينة حرم من كذا إلى كذا ، لا يقطع شجرها ، ولا يحدث فيها حدث ، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) . / 274 - وفيه : أنس ، قدم النبى ، عليه السلام ، المدينة ، وأمر ببناء المسجد ، فقال : ( يا بنى النجار ثامنوني ) ، فقالوا : لا نطلب ثمنه إلا إلى الله ، فأمر بقبور المشركين فنبشت ، ثم بالخرب فسويت ، وبالنخل فقطع ، فصفوا النخل قبلة المسجد . / 275 - وفيه : أبو هريرة ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( حرم ما بين لابتى المدينة على لساني ،