دمه : الاحتجام والفصد ما لم يقطع شعرا ، وأن له العلاج لكل ما عرض له من علة فى جسده بما رجى دفع مكروهها عنه من الأدوية بعد ألا يأتى فى ذلك ما هو محظور عليه فى حال إحرامه ، ثم لا يلزمه بكل ما فعل من ذلك فدية ولا كفارة ، وكذلك له بط دمل وقلع ضرس إن اشتكاه ؛ لأن النبى عليه السلام احتجم فى حال إحرامه لحاجته إلى ذلك ، ثم لم ينقل عنه ناقل أنه حظر ذلك على أحد من أمته ولا أنه افتدى ، فبان بذلك أن كل ما كان نظير الحجامة التى هى إخراج الدم من جسده فله فعله ، ونظير ذلك بط الحدس ، وقلع الضرس ، وفصد العرق ، وقطع الظفر الذى انقطع فتعلق فآذى صاحبه ، أن على المحرم قلعه ، ولا يلزمه لذلك كفارة ولا فدية . وقال ابن المنذر : أجمعوا أن للمحرم أن يزيل عن نفسه ما انكسر من أظفاره ، وأجمعوا أنه ممنوع من أخذ أظفاره ، وذكر عن الكوفيين أن المحرم إذا أصابه فى أظافيره أذى فقصها يكفر بأى الكفارات شاء . وقال أبو ثور : فيها قولان : أحدهما : قول الكوفيين ، والثانى : لا شىء عليه ، بمنزلة الظفر ينكسر . وقال ابن القاسم : لا شىء عليه إذا أراد أن يداوى قرحة فلم يقدر على ذلك إلا أن يقلم أظفاره . وقال ابن عباس : إذا وجعه ضرسه ينزعه ، فإن الله لا يصنع بأذاكم ، وكذلك إذا انكسر ظفره ، وقاله عطاء وإبراهيم وسعيد بن المسيب ، وقال عطاء : ينتقش الشوكة من رجله ويداوى جرحه . وقال عطاء : إن أصابته شجة فلا بأس أن يأخذ ما حولها من الشعر ، ثم يداويها بما ليس فيه طيب .