قال الطحاوى : واحتج من أجاز بيعها وكراءها بحديث أسامة ؛ لأنه ذكر فيه ميراث عقيل وطالب لما تركه أبو طالب فيها من رباع ودور ، قال الشافعى : فأضاف الملك إليه وإلى من ابتاعها منه . قال الطحاوى : واعتبرنا ذلك فرأينا المسجد الحرام الذى كل الناس فيه سواء لا يجوز لأحد أن يبتنى فيه بناء ، ولا يحتجز منه موضعا ، وكذلك حكم جميع المواضع التى لا يقع لأحد فيها ملك وجميع الناس فيها سواء ؛ ألا ترى أن عرفة لو أراد رجل أن يبتنى فى المكان الذى يقف الناس فيه منها بناء لم يكن له ذلك ، وكذلك نى لو أراد أن يبتنى فيها دارا كان من ذلك ممنوعا . وكذلك جاء الأثر عن النبى عليه السلام روى إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك ، عن أمه ، عن عائشة أنها قالت : ( يا رسول الله ، ألا تتخذ لك بمنى شيئا تستظل فيه ؟ قال : ( يا عائشة ، إنها مناخ لمن سبق ) وكانت أم يوسف بن ماهك تخدم عائشة فسألت مكان عائشة بعدما توفى النبى عليه السلام أن تعطيها إياه فقالت لها عائشة : لا أحل لك ولا لأحد من أهل بيتى أن يستحل هذا المكان ) ، تعنى منى ، فهذا حكم المواضع التى الناس فيها سواء ولا ملك لأحد عليها . ورأينا مكة على غير ذلك ، قد أجيز البناء فيها ، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم دخلها : ( من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن ) . فأثبت لهم أملاكهم ، فلما كانت مما يغلق عليه الأبواب ومما يبنى فيها المنازل كانت صفتها صفة المواضع التى تجرى عليها الأملاك وتقع فيها المواريث .