/ 58 - وفيه : أم سلمة ، قالت : قلت : يا رسول الله ، ألى أجر أن أنفق على بنى أبى سلمة ، إنما هم بنى ، فقال : ( أنفقى عليهم ، فلك أجر ما أنفقت عليهم ) . قال ابن المنذر : أجمع العلماء أن الرجل لا يعطى زوجته من الزكاة ، لأن نفقتها تجب عليه ، وهى غنية بغناه ، واختلفوا فى المرأة هل تعطى زوجها من الزكاة ؟ فأجاز ذلك أبو يوسف ، ومحمد ، والشافعى ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وجوزه أشهب إذا لم يرجع إليها شىء من ذلك ، ولا جعلته وقاية لمالها فيما يلزم نفسها من مواساته ، وتأدية حقه ، فإن رجع إليها شىء من ذلك لم يجزئها . وقال مالك : لا تعطى المرأة زوجها من زكاة مالها . وهو قول أبى حنيفة . واحتج من جوز ذلك بحديث زينب امرأة ابن مسعود ، وقالوا : جائز أن تعطيه من الزكاة ، لأنه داخل فى جملة الفقراء الذين تحل لهم الصدقة ، وأيضا فإن كل من لا يلزم الإنسان نفقته فجائز أن يضع فيه الزكاة ، والمرأة لا يلزمها النفقة على زوجها ، ولا على بنيه قال المهلب : والدليل على أن المرأة لا تلزمها النفقة على بنيها قوله تعالى : ﴿ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ﴾ [ البقرة : 233 ] . قال الطحاوى : واحتج عليهم أهل المقالة الثانية ، فقالوا : إن تلك الصدقة التى فى حديث زينب إنما كانت من غير الزكاة ، وقد بين ذلك ما رواه الليث عن هشام بن عروة ، عن أبيه ،