قال المهلب : أى لا يتميزن إن كن نساء أو رجالا ، وقد جاء هذا المعنى بينا فى حديث قيلة ، قالت : ( قدمت على الرسول وهو يصلى بالناس صلاة الغداة حين انشق الفجر ، فصففت مع الرجال وأنا امرأة حديثة عهد بجاهلية ، فقال لى الرجل الذى يلينى : امرأة أنت أم رجل ؟ فقلت : امرأة ) . ففيه دليل أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها أو غيره من أوليائها ، وفيه دليل أنه ينبغى له أن يأذن لها ولا يمنعها مما فيه منفعتها ، وذلك محمول على الأصول إذا لم يخف الفتنة عليها ولا بها ؛ لأنه كان الأغلب من حال أهل ذلك الزمان ، وأما حديث عائشة ففيه دليل لا ينبغى للنساء أن يخرجن إلى المساجد إذا حدث فى الناس الفساد . وهذا عند مالك محمول على العجائز ، وروى عنه أشهب قال : وللمتجالة أن تخرج إلى المسجد ولا تكثر الترداد ، وللشابة أن تخرج إليه المرة بعد المرة ، وتخرج فى جنائز أهلها . وقال أبو حنيفة : أكره للنساء شهود الجمعة ، والصلاة المكتوبة ، وأرخص للعجوز أن تشهد العشاء والفجر ، وأما غير ذلك فلا . وقال أبو يوسف : لا بأس أن تخرج العجوز فى الصلوات كلها وأكرهه للشابة ، وقال الثورى : ليس للمرأة خير من بيتها ، وإن كانت عجوزا ، وقال ابن مسعود : المرأة عورة وأقرب ما تكون إلى الله فى قعر بيتها ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان . وكان ابن عمر يقوم بحصب النساء يوم الجمعة يخرجهن من